المنتدى الاقتصادي التونسي المونيغاسكي: اتحاد الصناعة يدعو لدفع التعاون
في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى إمارة موناكو خلال الفترة من 21 إلى 23 فيفري 2024، أشرف نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 22 فيفري 2024، رفقة Isabelle Berro – Amadei، مستشارة الحكومة، وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بإمارة موناكو، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المونغاسكي، الذي ينظمه الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالشراكة مع المجلس الاقتصادي المونيغاسكي، وذلك على هامش أشغال الدورة الرّابعة للّجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية وإمارة موناكو.
وقد شارك في هذا المنتدى وفد هامّ من رجال الأعمال التونسيين والمونيغاسكيين من مختلف القطاعات الاقتصادية.
في كلمتهما الافتتاحية، أكّد الوزيران على أهمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، كما جدّدا عزمهما المشترك على تطوير هذه العلاقات بهدف وضع شراكة مثمرة تخدم مصلحة البلدين.
واستعرض الوزير خلال مداخلته، فرص الاستثمار المُتاحة ببلادنا في مختلف المجالات فضلا عن إمكانيات الشراكة الاقتصادية والمالية، وفي هذا الإطار، نوه الوزير بكفاءة الموارد البشرية التونسية والموقع الجغرافي المتميز لبلادنا.
كما أشار إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة التونسية لإصلاح المسار السياسي والاقتصادي من خلال القيام بعدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز استقطاب تونس للمستثمرين الأجانب.
وقد رحبت الوزيرة المونغاسكية بزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي الدولي (ارتفاع بـ 50% في حجم المبادلات التجارية بين السنوات 2019 و2022).
كما أكّدت على رغبة حكومة بلادها في دعم التنمية الاقتصادية بتونس والمساهمة في تحسين مستقبل الشبان التونسيين من خلال دعم السياسات الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد في كلمته أن هذا اللقاء الذي يأتي بعد آخر اجتماع في تونس سنة 2017 بسبب جائحة كوفيد-19، سيكون مناسبة لتجديد الرغبة في استغلال إمكانات هذه الشراكة الثنائية الاقتصادية بشكل كامل.
وأوضح سمير ماجول أنه بالرغم من التاريخ الطويل والغني والروابط الاقتصادية والسياسية بين تونس وإمارة موناكو، والإمكانات الكبيرة التي تسمح بتعزيز التجارة وإقامة علاقات اقتصادية متطورة، إلا أن حجم هذه المبادلات يبقى منخفضا جدا وأقل من التوقعات.
وشدّد رئيس الاتحاد على دور أصحاب الأعمال في البلدين، من أجل تطوير هذا الواقع وتحقيق نمو متبادل أكبر، معربا في هذا الصّدد على ما توفره تونس، بموقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، من فرص استثمارية جذابة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيات الجديدة والسياحة والطاقات المتجددة، مؤكدا أن العديد من المؤسسات الأجنبية انتفعت من هذه الميزة ورسخت وجودها في تونس، مستفيدة من الموارد البشرية الكفؤة، ومن القرب من الأسواق المهمة، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول المنطقة، كما أن تونس انطلقت في تنفيذ عدد من الإصلاحات حتى تكون أكثر جاذبية وتنافسية.
واستعرض رئيس الاتحاد في هذا الخصوص التجربة المميزة للمؤسسات التونسية في إفريقيا في عديد القطاعات بما في ذلك الهندسة والأدوية والصناعات الغذائية ومكونات السيارات والبناء والأشغال العامة ومعدات البناء والكيمياء والتكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة، إضافة إلى حضور تونس القوي في الشقيقة ليبيا التي تسعى إلى بدء عملية إعادة الإعمار وإلى التنمية في كافة المجالات.
وذكّر سمير ماجول بالتغيرات الجيو-استراتيجية والاقتصادية ونتائج الحرب في أوكرانيا وأيضا تداعيات كوفيد، والتي تؤكد الحاجة إلى مزيد من التضامن بين الشعوب وأهمية إعادة التموقع من أجل تلبية تطلعات السوق بشكل أفضل، داعيا إلى العمل معا من أجل دفع النمو الاقتصادي في البلدين وخلق بيئة مواتية للابتكار والازدهار، وتبادل المعارف والمهارات والموارد، وتطوير مشاريع مشتركة من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
كما قدّم هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد مداخلة حول مميزات الاقتصاد التونسي والمؤسسات المنتصبة في تونس.
وشهد المنتدى تقديم مداخلات كلّ من Guillaume ROSE المدير العام التنفيذي للمجلس الاقتصادي المونغاسكي(MEB) ونائبه Justin HIGHMAN، وPhilippe ORTELLI رئيس اتحاد مؤسسات موناكو (FEDEM)، وGuy ANTOGNELLI، مدير السياحة والمؤتمرات حول الوضع الاقتصادي في موناكو، وخصائص السياحة المونغاسكية.